دلار دولتی به مرز ۳ هزار تومان
خیز دلار دولتی به مرز ۳ هزار تومان با روی کار آمدن روحانی و تیم جدید در بانک مرکزی به تدریج مرکز مبادلات و نرخ تعدیلی آن به فراموشی سپرده شد و امواج مثبت و منفی مذاکرات هستهای به همانند گذشته نبض بازار ارز ایران را در دست گرفت.
بانک مرکزی این روزها چراغ خاموش اقدام به تک نرخی کردن ارز کرده و افزایش نرخ دولتی دلار را در ماههای اخیر در دستور کار خود قرار داده است به طوری که نرخ دلار طی سه ماهه اخیر روندی تصاعدی به خود گرفته و از نرخ ۲۸۰۸ تومان به مرز سه هزار تومان رسیده و از نرخ رسمیدلار در بودجه ۹۴ هم فراتر رفته است.
با روی کار آمدن روحانی و تیم جدید در بانک مرکزی به تدریج مرکز مبادلات و نرخ تعدیلی آن به فراموشی سپرده شد و امواج مثبت و منفی مذاکرات هستهای به همانند گذشته نبض بازار ارز ایران را در دست گرفت.
امیدها همواره بر این بود که مذاکرات به نتیجه رسیده و نرخ دلار مجددا با افزایش درآمدهای ارزی کاهش یابد و اساسا موضوع نرخ تعدیلی به یک موضوعی بیارتباط تبدیل شود.
تعیین رقم دلار در بودجه سالهای گذشته در دولت روحانی نیز نشان از همین داشت که اساسا این نرخ تعدیلی چندان مورد اعتنای دولت نیست.
اما حرکت به سمت ارز تک نرخی همواره از سخنانی است که مدیران اقتصادی دولت و به ویژه مسوولان بانک مرکزی بر زبان راندهاند و نیاز به یک نظام تکنرخی ارز را به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی اقتصاد نوین در دولت روحانی مد نظر قرار دادهاند.
اما در حالی که همگان بر این باور بوده و هستند که این نظام تک نرخی ارز با توجه به رویکرد دولت به بازار موازی- عدم رسمیت این بازار- و همچنین امید به گشایشهای هستهای باید پایینتر از نرخ بازار موازی باشد، آمار و ارقام و واقعیتها حاکی از چیز دیگری است.
بانک مرکزی رسما به سمت نرخ بازار آزاد حرکت میکند و قصد دارد نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز بازار آزاد رسانده و عملا نظام تک نرخی ارز را با رسمیت بخشیدن به نرخ بازار ارز موازی اجرایی کند.
به عبارت دیگر طی ماههای گذشته بانک مرکزی افزایش چراغ خاموش نرخ ارز را در دستور کار قرار داده تا جایی که بنا بر آمار و ارقام اخیرا منتشر شده با رسیدن نرخ دلار رسمی به محدوده 2970 تومان، اکنون تنها فاصله نرخ ارز رسمی با بازار موازی حدود 320 تومان ارزیابی میشود.
نرخ دلار طی سه ماهه اخیر روندی تصاعدی به خود گرفته و از نرخ ۲۸۰۸ به 2971 تومان در روز گذشته و از نرخ رسمی دلار در بودجه ۹۴ هم فراتر رفته است.
از سویی براساس تازهترین برنامه دولت، مرکز مبادلات ارزی با راهاندازی بورس ارز منحل خواهد شد. برهمین اساس، تا چند وقت دیگر باید منتظر انتقال تابلو قیمتها از چهارراه استانبول به تالار شیشهای حافظ باشیم.
مرکز مبادلات ارزی در مهرماه سال ۹۱ به دنبال تلاطم بازار ارز و افزایش نرخ دلار با تصمیم کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه و تایید محمود احمدینژاد رییسجمهور وقت ایجاد و با همکاری بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گمرک و با حمایت دستگاههای مختلف تحت مدیریت بانک مرکزی راهاندازی شد.
مسوولان بانک مرکزی هدف از راهاندازی این مرکز را کمک به تامین ارز تجار، بازرگانان و واردکنندگان برای واردات مایحتاج مورد نیاز کشور، دسترسی واردکنندگان به ارز مورد نیاز، تامین ارز بر اساس اولویتبندی، جلوگیری از نوسانات شدید بازار ارز و تزریق ارز بیشتر به بازار اعلام کردند به طوری که صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در همان زمان گفت: با راهاندازی اتاق مبادلات ارزی، جلوی سفتهبازی در بازار را تا حد زیادی گرفتهایم و هرچقدر که این اتاق به کار خود ادامه دهد، اوضاع بازار ارز بهتر خواهد شد.
مرکز مبادلات ارزی کار خود را با نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان مرجع آغاز کرد و این نرخ به عنوان نرخ دولتی، بانکی یا رسمی دلار در حال حاضر به 2971 طی سه سال رسیده است. در این مدت اولویتهای کالایی برای دریافت ارز مرجع بارها تغییر کردند و به مرور حذف یا اضافه شدند.
در این چند سال این مرکز موافقان و مخالفان زیادی داشت و فعالان اقتصادی و تجار هم انتقاداتی را به نحوه عملکرد آن وارد کردند.
بخشنامهای که خلوتی مرکز مبادلات را کلید زد
اما این روزها مرکز مبادلات ارزی از رونق افتاده است و تعداد مراجعان روزانه این مرکز حتی به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد و باجههای بانکی این مرکز خالی از مشتری شده است. این اتفاق در پی ابلاغ بخشنامه ارزی سال گذشته بانک مرکزی رخ داد و همین بخشنامه استارتی بود برای کلید جمعآوری اتاق ارزی ایران.
خلوتی مرکز مبادلات ارزی در حالی است که در سالهای ۹۱ و ۹۲ این مرکز با ازدحام جمعیت فعالان اقتصادی یا نمایندگان آنها مواجه بود و حتی برخی از آنها مدت زمانی را برای ارایه درخواستهای خود در نوبت میماندند.
پس از صدور این بخشنامه، متقاضیان ارز به اداره نظارت بانک مرکزی در میرداماد میروند و به همین دلیل این مرکز خالی از مشتری شده است. در صورتی که پیش از این، کد تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی صادر میشد اما مشتریان هر بانک مجبورند که براساس این بخشنامه به ساختمان مرکزی بانک مرکزی مراجعه کنند.
در گذشته بانکهای مستقر در مرکز مبادلات ارزی با توجه به اولویت کالاهای وارداتی و زمان انجام ثبت سفارش، مبلغ ارز مورد نیاز و غیره درخواست کد تخصیص را به بانک مرکزی میدادند و این بانک کد را صادر میکرد اما از سال ۹۳ به بعد خود بانک مرکزی به صورت مستقیم کدها را به واردکنندگان میدهد.
برخی از کارکنان بانکهای مستقر در مرکز درباره دلیل این اقدام بانک مرکزی میگویند در برخی از موارد اختلافاتی بین مشتری و بانکها پیش آمده و مشتری چندین ماه در نوبت تخصیص ارز بوده است، شاید اینگونه دلایل منجر به این سیاستگذاری شده باشد.
اختصاص ارز مرجع نیز داستانی دیگر است، برخی از فعالان اقتصادی که به این مرکز مراجعه میکنند از عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز رضایت دارند و میگویند که ارز به راحتی به هر میزان که نیاز باشد به آنها تخصیص داده میشود اما برخی دیگر خلاف آن را مطرح میکنند و میگویند که چند ماه است در انتظار دریافت ارز مورد نظر خود هستند.
البته تخصیص ارزها و میزان آن بستگی به وجود ارز مورد نظر داشت و اینکه آیا بانک مرکزی این ارز را در اختیار دارد یا خیر.
در ابتدای کار، این مرکز تمامی ارزها را به متقاضیان و واردکنندگان تخصیص میداد اما به مرور زمان ارزها تغییراتی ایجاد شد و اولویتها از دلار و یورو به سمت یوآن و روبل تغییر کرد و لیر ترکیه، یوآن کره جنوبی، روپیه هند و یوآن چین در اولویت تخصیصها قرار گرفت.
از طرفی حال با گذشت حدود سه سال از فعالیت این مرکز بانک مرکزی قصد دارد با یکسانسازی نرخ ارز که وعده اجرای آن را ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی به شش ماه پس از توافقات موکول کرده است، منحل کند. این در حالی است که رییس شورای پول و اعتبار از راهاندازی بورس ارز همزمان با انحلال این مرکز را مطرح کرده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال بررسی ایجاد بورس ارز هستیم، گفته است: با راهاندازی این بورس، مرکز مبادلات ارزی به کار خود پایان میدهد. بانک مرکزی در حال بررسی ایجاد بورس ارز است ولی آنچه مسلم است، آنکه ما نیازمند بازاری هستیم که ارز در آن به صورت واقعی معامله شود.