رکورد اقتصادی ترکیه در سال شیوع کرونا
خات نیوز- اقتصاد ترکیه برخلاف خیلی از کشورهای جهان در سال گذشته میلادی، رونق گرفت. اقتصاد ۷۳۶میلیارد دلاری این کشور ۵.۹درصد در ۳ماهه چهارم سال ۲۰۲۰و ۱.۸درصد در کل آن سال رشد داشت. به این ترتیب ترکیه یکی از معدود کشورهای جهان بود که توانست در سال ۲۰۲۰از رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در امان بماند.
به گزارش خات نیوز، گزارش سالانه مرکز آمار ترکیه که اخیرا منتشر شده نشان میدهد؛ بهدنبال افزایش منابع اعتباری آنکارا در اواسط سال ۲۰۲۰، تولید ناخالص داخلی (GDP) در ۳ ماهه چهارم سال نسبت به ۳ ماهه قبل از آن ۱.۷درصد بیشتر شده است.
رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال گذشته میلادی که فراتر از ظرفیت اقتصادی آنکارا بود، نتیجه ۲برابر شدن وامهای بانکی در مواجهه با موج اول همهگیری کرونا بود. دولت بانکها را وادار کرد که پرداخت وام به مردم و کسبوکارهایی که از شیوع این بیماری آسیب دیده بودند را تسهیل کند. جان آیان، اقتصاددان برجسته ترکیه به بلومبرگ گفته است: « تولید صنعتی و رشد اعتباری از عوامل اصلی رونق اقتصادی ترکیه در ۳ ماهه چهارم سال گذشته میلادی بود».
عملکرد اقتصادی ترکیه از همه کشورهایی که جزو بازارهای در حال ظهور (emerging markets)دسته بندی میشوند و همچنین از کشورهای گروه ۲۰ (G۲۰) به استثنای چین، بهتر بوده است. چین در سال گذشته میلادی توانست رشد اقتصادی ۱.۹درصدی را ثبت کند. بازارها یا اقتصادهای در حال ظهور بازارهایی هستند که فقط برخی از ویژگیهای یک بازار پیشرفته را دارند و قوانین مالی سختگیرانه رایج در کشورهای توسعهیافته در آنها وجود ندارد. برزیل، روسیه، هند، چین، اندونزی، کرهجنوبی، مکزیک، عربستان سعودی و ترکیه از بزرگترین اقتصادهای در حال ظهور جهان هستند. گروه ۲۰ نیز شامل ۲۰ کشور قدرتمند اقتصادی ازجمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین، روسیه، استرالیا، کانادا و ترکیه است.
بنابر آمار صندوق بینالمللی پول، اقتصاد بیشتر کشورهای جهان در طول سال ۲۰۲۰ روند نزولی داشت و تجربه رکود را از سر گذراند. اقتصادهای در حال ظهور و در حال توسعه نیز حدود ۲.۴درصد کوچکتر شدند.
نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سالهای اخیر روند نزولی گرفته بود. این نرخ در ۳ ماهه دوم سال ۲۰۲۰ با اوج گرفتن همهگیری ۱۰.۳درصد کاهش یافت، اما به سرعت در ۳ ماهه سوم احیا شد و ۶.۳درصد افزایش پیدا کرد.
بهای رشد اقتصادی
به گزارش رویترز، رشد اقتصادی ترکیه بهای کمی نداشته است. در سال ۲۰۲۰، بهره پایین وام بانکی به فرایند نزول ارزش لیر ترکیه سرعت بخشید، ذخایر ارزی را کاهش داد و موجب شد تا نرخ تورم به ۱۵درصد برسد. هرچند تعداد محدودی هم شغل جدید ایجاد شد.
جیسون تووی، کارشناس ارشد بازارهای در حال ظهور در مرکز مشاوره تحقیقات اقتصادی «کپیتال اکونومیکس» انگلیس معتقد است: «رشد اقتصادی ترکیه متوازن نبود و در نهایت برخی از نقاط ضعف این کشور را تشدید کرد». بهگفته او، حرکت به سمت اقتصاد سنتی به آنکارا کمک کرد تا از بحران مالی در امان بماند. تووی پیشبینی میکند که رشد اقتصادی پایدار احتمالا تا نیمه دوم سالجاری میلادی در این کشور رقم نخواهد خورد.
بخش مالی ترکیه نیز سال گذشته میلادی بیش از ۲۱درصد رشد داشت. در مقابل، گردشگری و دیگر بخشهای خدماتی شاهد کاهش ۴.۳درصدی بودند. بخش عمران و ساخت وساز نیز که در سالهای گذشته موتور رشد اقتصادی این کشور بود، ۳.۵درصد کوچکتر شد.
لیر در سراشیبی
سیاستهای ترکیه طی سال گذشته میلادی، رشد ۱.۸درصدی را برای این کشور در میانه کرونا به ارمغان آورد، اما ضربه بزرگی به ارزش لیر زد که هنوز هم آثار آن دیده میشود. با ادامه نگرانیها از سیاستهای مالی آنکارا، کاهش ارزش پول ترکیه رکورد زده است. لیر ترکیه روز پنجشنبه گذشته به پایینترین میزان ارزش خود در برابر دلار آمریکا از زمان بحران مالی سال ۲۰۱۸ رسید. صبح روز پنجشنبه هر دلار آمریکا ۷.۲۴ لیر معامله شد. به نوشته رویترز، واحد پول ترکیه طی سالجاری ۱۷ درصد از ارزش خود را از دست داده است. پارسال نیز لیر ترکیه در مقابل دلار ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داد که البته بخشی از آن بهدلیل تشدید تنشهای سیاسی با آمریکا بود که از سال ۲۰۱۸ آغاز شده است.
طی ۵ سال گذشته لیر ترکیه با تلاطمهایی همواره ارزش خود را از دست داده است. سال ۲۰۱۵ هر دلار آمریکا معادل ۲٫۵ لیر ترکیه بود و از آن زمان تاکنون ارزش لیر تقریباً یک سوم شده است. افت دوباره ارزش لیر بهخاطر انتشار گزارشهایی درباره تزریق ارزهای خارجی توسط بانک مرکزی به بازار برای حفظ ارزش لیر و احتمال کاهش ذخایر ارزی کشور صورت میگیرد؛ این در حالی است که برات آلبایراک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، روز چهارشنبه اعلام کرد که ذخایر ارزی کشور در سطح مناسبی است.
همشهری