دولت ترکیه تدابیر جدید اقتصادی را ارائه می کند!
در اینجا نقشه راه 10 ماده ای اعلام شده توسط رئیس جمهور ترکیه است…
به گزارش خات نیوز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که ابزارهای جدیدی برای توقف نوسانات نرخ ارز و تضمین ثبات نسبی استفاده خواهد شد.
رئیس جمهور اردوغان پس از جلسه کابینه خاطرنشان کرد که ابزارهای جدیدی در چارچوب قوانین اقتصاد بازار آزاد به کار گرفته می شود تا از نوسانات نرخ ارز جلوگیری شود و ثبات نسبی تضمین شود و جایگزین مالی جدیدی به شهروندان ارائه شود. می خواهند ضمن ارزیابی پس اندازهای خود، نگرانی های ناشی از افزایش نرخ ارز را برطرف کنند.
اردوغان نحوه عملکرد ابزار جدید را توضیح داد که امکان بازگشت احتمالی ارز خارجی را با باقی ماندن در دارایی های لیر ترکیه، مقررات جدید برای صادرکنندگان و سایر اقدامات اقتصادی فراهم می کند:
در صورتی که سود سپرده لیر ترکیه در بانک از افزایش نرخ ارز بیشتر باشد، مردم ما این بازده را کسب خواهند کرد، اما اگر بازده نرخ ارز بالاتر از درآمد سپرده باشد، مابه التفاوت مستقیماً به شهروندان ما پرداخت می شود. علاوه بر این، این سود از مالیات تکلیفی معاف می شود و همچنین تضمین می کند که دارایی های لیر ترکیه به گونه ای ارزیابی می شود که تقاضای جدید ارزی ایجاد نکند، بنابراین از این پس هیچ یک از شهروندان ما نیازی به پرداخت ندارند. سپرده های خود را از لیر ترکیه به ارز خارجی تغییر دهند فقط به این دلیل که “نرخ ارز بالاتر خواهد بود”.
خبرهای خوبی برای صادرکنندگان داریم. به دلیل نوسانات نرخ ارز، به شرکت های صادرکننده ما که در قیمت گذاری مشکل دارند، مستقیماً از طریق بانک مرکزی نرخ ارز به آنها تعلق می گیرد. مابه التفاوت نرخ ارزی که ممکن است در پایان این معامله ایجاد شود به شرکت صادرکننده ما به لیر ترکیه پرداخت می شود.
به منظور افزایش جذابیت سیستم بازنشستگی خصوصی خود که حجم صندوق آن به 250 میلیارد لیره رسیده است، نرخ مشارکت دولتی را 5 درصد به 30 درصد افزایش می دهیم.
ما مالیات تکلیفی را در اینجا به صفر درصد کاهش می دهیم تا تقاضا برای اوراق بدهی داخلی دولت افزایش یابد. به منظور حمایت از رقابت بینالمللی و تشویق سرمایهگذاری با کاهش بار مالیاتی بر درآمد شرکتها، کاهش یک امتیازی مالیات شرکتها را برای شرکتهای صادراتی و صنعتی در نظر داریم.
ما در حال سازماندهی مجدد مالیات بر ارزش افزوده هستیم تا کارایی، انصاف و ساده سازی را تضمین کنیم.
مالیات بر سود سهام و اعلام این درآمد به عاملی بازدارنده برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. برای رفع این مشکل، مالیات تکلیفی برای پرداخت سود سهام شرکت ها را به 10 درصد کاهش می دهیم.
جهت گیری سرمایه گذاران به دارایی های مبتنی بر لیر ترکیه با انتشار اوراق بدهی عمومی که به سهم درآمدی که از کشورهای جنوب شرق آسیا به دست می آید و به بودجه واریز می شود، شاخص می شود.
مشخص است که 5 هزار تن طلا به ارزش 280 میلیارد دلار در زیر بالش در کشور ما وجود دارد. ابزارهای جدیدی همراه با سهامداران بازار ایجاد خواهد شد تا این طلاها را در سیستم مالی گنجانده و به اقتصاد وارد کند.
ساختاری ایجاد خواهد شد که بانکهای دولتی را قادر میسازد تا درصد معینی از کل وامهای خود را بهطور شفاف به بخشهای دارای اولویت که هر سال اعلام میشود، اختصاص دهند.
با حمایت صندوق ضمانت اعتبار، وام مشاغل بلندمدت حمایت از اشتغال و اولویت توسعه اعطا می شود. اقدامات انجام شده در پروژه بانکداری تسریع خواهد شد.