خات نیوز جدیدترین اخبار، نقد و بررسی ها و اطلاع رسانی ها و ….
مقالات مرتبط
بدهی کارت‌های اعتباری در ترکیه
به گزارش خبرگزاری ایران تی آر، اقتصاد ترکیه در زمره اقتصادهایی بوده که از نیمه دوم سال 2013 به بعد وارد امواج پرنوسان مالی جهان شده است که این وضعیت همچنان ادامه دارد. حتی اگر شرکت‌های صنعتی این کشور هم سعی می‌کردند از سود خالص فروش خود صرف‌نظر کنند، با این حال باید بخش قابل توجهی از این درآمد را تحت عنوان «سود» با بخش بانکی و مالی سهیم شوند. طی سال‌های اخیر، ترکیه شاهد افزایش استفاده از تسهیلات وامی چه به صورت شخصی و چه به صورت شرکتی بوده است. خانوارهای ترک، برای تامین برخی هزینه‌ها به نحوی اقدام به دریافت اعتبارات می‌کنند که مشابه آن طی سال‌های اخیر دیده نشده است. اما این افزایش بدهی‌های وامی و اعتباری تنها مشکل ترکیه نیست. فارغ از وام و اعتبارات، طبق اعلام مرکز کارت‌های اعتباری «اینتربانک»، در حال حاضر در ترکیه، 56 میلیون و 700 هزار قطعه کارت اعتباری در گردش هستند. همچنین، بنا بر آمارهای اعلامی، حدود 38 درصد از کل پرداخت‌ها در ترکیه از طریق کارت‌های اعتباری انجام می‌شود. افزایش قابل توجه استفاده از وام‌های اعتباری توام با استفاده بیش از حد از کارت‌های اعتباری در ترکیه، برخی تبعات اقتصادی با خود به همراه آورده است. در حال حاضر، ترکیه با معضل بزرگی به نام میلیون‌ها مشتری بدهکار به سیستم بانکی روبه‌رو شده است.
با توجه به این نکته که حتی کشورهایی که عمق اقتصادی مشخصی دارند، بازهم با بدهی‌های اعتباری به‌خصوص بدهی‌های رهنی شهروندان خود مواجه هستند، لذا مشاهده این وضعیت در ترکیه چندان هم تعجب‌آور نیست. در سال 2013، حدود یک میلیون نفر در ترکیه قادر به پرداخت بدهی‌های کارت‌های اعتباری یا وام‌های شخصی خود نبودند. این تعداد، 49 درصد بیشتر از سال 2012 میلادی بوده است. در سال 2014، این تعداد سه برابر شد و تا ماه اول سال 2015، شاهد دو میلیون و 980 هزار نفر بدهکار اعتباری و وامی در ترکیه بودیم. این آمار نشان می‌دهد شهروندان ترک بیش از میزان درآمد خود هزینه می‌کنند که این حقیقت برای اقتصاد ترکیه مشکل‌آفرین شده است.
بنا بر آمارهای اعلامی از سوی سازمان تنظیم و کنترل نظام بانکی ترکیه (BDDK)، شهروندان این کشور در سال 2014 میلادی، در مقایسه با سال 2013 میلادی، 4/74 درصد بیشتر وام و اعتبار دریافت کرده‌اند. تا پایان ژانویه 2014 میلادی، حدود 86 میلیارد و 700 میلیون لیر ترکیه در قالب وام‌های شخصی از بانک‌ها اخذ شده است. این رقم در پایان ژانویه 2015 میلادی به 151 میلیارد و 300 میلیون لیر افزایش یافته است که یک افزایش 4/74درصدی در سال را نشان می‌دهد. درباره علت افزایش این وام‌ها برخی گمانه‌زنی‌ها وجود دارد اما با این حال، مهم‌ترین دلیل این اتفاق محدودیت‌هایی است که از فوریه سال 2014 بر کارت‌های اعتباری اعمال‌شده، شناخته می‌شود.
دولت ترکیه با اطلاع از تهدیدهای احتمالی کارت‌های اعتباری، تلاش کرد تا استفاده از این کارت‌ها را محدود کند بنابراین از اواخر سال 2013، اقداماتی را در این زمینه آغاز کرد. دولت «رجب طیب اردوغان» برای افزایش آگاهی‌ها نسبت به این مساله، بر لزوم قطع پشتیبانی از کارت‌های اعتباری تاکید کرد. اردوغان تلاش می‌کند تا اقتصاد کشور را از بدهکاری به بانک‌ها نجات دهد. او در حالی که به شهروندانش هشدار می‌دهد که قدرت‌های اقتصادی و مالی جهان تلاش می‌کنند با این حربه اقتصاد ترکیه را از مسیر توسعه و پیشرفت باز دارند، از آنها خواسته تا استفاده از کارت‌های اعتباری را محدود کنند.
بنا بر اعلام سازمان تنظیم و کنترل نظام بانکی ترکیه (BDDK)، اعمال مدت محدودیت‌ها در تعداد اقساط پرداختی کارت‌های اعتباری برای چند قلم کالا از 9 ماه به 12 ماه افزایش یافت تا میزان مصرف در ترکیه را احیا کند. این مدت محدودیت‌ها برای خرید کالاهایی چون لوازم‌خانگی، مبلمان و کالاهای آموزشی به 12 ماه افزایش یافت اما محدودیت اقساط سایر کالاها همان 9 ماه باقی ماند. این محدودیت‌ها برای خرید کالاهایی چون جواهرات، چهار ماه تعیین شد. این افزایش مدت اقساط همچنین در کارت‌های اعتباری شرکتی نیز اعمال شده است. دولت ترکیه مدت‌هاست تلاش می‌کند برای احیای رشد رو به افت این کشور، وام‌های مشتریان بانکی و بدهی اعتباری آنها را کاهش دهد.
در حال حاضر بدهی کارت‌های اعتباری در ترکیه، 53 درصد از کل بدهی‌های مصرف‌کنندگان ترکیه را به خود اختصاص می‌دهد که این بالاترین میزان بدهی‌های کارت‌های اعتباری در بین تمام کشورهای اروپایی محسوب می‌شود. این در حالی است که نرخ این بدهی‌ها در انگلیس 25، در لهستان 21 و در هلند تنها پنج درصد است.
اقدامات دولت ترکیه: محدودیت زمانی پرداخت اقساط کارت‌های اعتباری
اول فوریه 2014، سازمان تنظیم و کنترل نظام بانکی ترکیه (BDDK)، از اعمال محدودیت‌ها برای پرداخت اقساط بدهی‌های کارت‌های اعتباری خبر داد. این محدودیت‌ها، با هدف کنترل تورم از طریق کنترل هزینه‌های مصرف‌کننده، با لحاظ کردن بیش از یک میلیون نفر بدهکار به بانک‌ها اعمال شد که این رقم دو برابر تعداد بدهکاران به سیستم بانکی ترکیه در سال 2012 بود. همچنین، برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود 57 میلیون نفر در ترکیه کارت اعتباری دارند که اعمال این محدودیت‌ها، مقررات قابل توجهی به حساب می‌آید. قرار بر این شد تا هر دو محدودیت اعمال‌شده بر کارت‌های اعتباری شامل افزایش محدودیت‌های مطابقت کارت‌های اعتباری با درآمد صاحب کارت و همین‌طور نحوه پرداخت بدهی‌ها، اجرا شود. این مقررات همچنین نرخ حداقل پرداختی برای بدهی کارت‌های اعتباری را به 30 درصد کل حجم بدهی‌های این کارت‌ها افزایش داد. برای صاحبان کارت‌های اعتباری که برای سه مرتبه پشت سر هم قادر به پرداخت بدهی کارت‌های اعتباری خود نیستند هم، تنبیهاتی نظیر مسدود کردن کارت‌های اعتباری آنها اعمال شد.
با هدف کمک به مردم برای برنامه‌ریزی جهت پرداخت بدهی‌ها و مصون داشتن آنها از بدهکار ماندن به بانک‌ها، محدودیت‌های پرداخت اقساط به شکل کوچک در حد هزینه‌های روزمره افراد درآمد. علاوه بر نیازهای روزمره، تعداد اقساط تخصیصی به خرید مبلمان، لوازم‌خانگی، طلا و جواهر و گوشی تلفن همراه نیز تعیین شد. به نظر می‌رسد این محدودیت‌ها توانست تا حدودی انتظارات دولت را برآورده کند به طوری که حجم کلی هزینه‌های صورت‌گرفته توسط کارت‌های اعتباری به فاصله یک ماه پس از اعلام این محدودیت‌ها، حدود 3/2 درصد کاهش یافت که این امر سبب شکایت فروشندگان از کاهش فروش شد. با وجود انتقادات مقامات مالی ترکیه، حقیقت این است که مقررات فوق توانست از زمان اجرایی شدن آن همان‌طور که سازمان تنظیم و کنترل نظام بانکی ترکیه انتظار داشت، استفاده از کارت‌های اعتباری کاهش یافت. با این حال، رفته‌رفته تبعات این مقررات سر باز کرد.
محدودیت‌هایی که وام‌های شخصی را دچار مشکل کرد
در کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسید که مقررات محدودکننده استفاده از کارت‌های اعتباری به خوبی جواب داد اما به مرور زمان، مردم دیگر قادر نبودند کالاهایی را که تا همین چند وقت پیش به خرید آن، آن هم به‌راحتی و به شکل قسطی عادت کرده بودند، خریداری کنند. آمارها در ژانویه 2015 میلادی نشان می‌دهد اعمال محدودیت‌ها در پرداخت اقساط کارت‌های اعتباری، نه‌تنها بر زندگی روزمره تک‌تک شهروندان ترک تاثیر گذاشت بلکه آنها را به پیدا کردن راه جدیدی برای رفع نیازهایشان سوق داد. مردم ترکیه که دیگر حتی قادر نبودند یک کالای کوچک نظیر گوشی تلفن همراه را به دلیل محدود شدن تعداد اقساط پرداخت بدهی کارت‌های اعتباری، خریداری کنند به سمت دریافت وام‌های شخصی روانه شدند. این مقررات که از ابتدای فوریه 2014 اعمال شد، شاید توانست مردم را از شر بدهکاری به بانک‌ها در امان بدارد اما در عوض آنها را با چالش جدیدی روبه‌رو کرد. افزایش 4/74درصدی بدهی وام‌های شخصی در سال 2014 در مقایسه با سال 2013 میلادی، امروز به یکی دیگر از مشکلات قابل توجه اقتصاد ترکیه بدل شده است.
بدهی کارت‌های اعتباری چگونه در ترکیه بحرانی شد؟
تقریباً همگان بر این باورند که شرکت‌های صنعتی در ترکیه به دلیل فشارهای مالی ناشی از نوسانات نرخ برابری ارزی و افزایش نرخ بهره، دچار مشکلات بسیار شده‌اند. با وجود این بخشی از اقتصاد ترکیه هست که فارغ از سایر بخش‌های اقتصادی، در خطر بحران بدهی است. این بخش خانوارهای این کشور هستند که از اعتبارات خرید مسکن، خودرو، وام‌های شخصی و بدهی‌های کارت‌های اعتباری رنج می‌برند.
رشد سریع اقتصادی ترکیه از سال 2002 تا 2012، ناگهان سبب بهبود وضع معیشتی مردم این کشور شد که پول را به جیب طبقه متوسط تزریق کرد و باعث شد آنها با دسترسی به کارت‌های اعتباری، عطش مصرف‌گرایی خود را فرو نشانند. بنابراین، خرید خانه، خودرو و لوازم خانه و آشپزخانه که تا پیش از این تنها با پول نقد امکان‌پذیر بود که به دلیل محدودیت‌های مالی مردم این کشور امکان خرید آن برای بسیاری وجود نداشت، افزایش یافت. کارت‌های اعتباری و پرداخت قسطی به شدت رونق گرفت و ازسوی بانک‌ها با تبلیغات فراوانی به مردم معرفی شد. بانک‌ها ارائه کارت‌های اعتباری را به هر طریق ممکن و در هر مکانی تسهیل کردند و هرکس به راحتی قادر بود تا برای دریافت کارت‌های اعتباری اقدام کند.
نتایج تحقیقات موسسه آمار ترکیه که توسط حزب جمهوریخواه ترکیه منتشر شده نشان می‌دهد حدود نیمی از مردم ترکیه هم‌اکنون با بدهی‌های ناشی از کارت‌های اعتباری دست و پنجه نرم می‌کنند که این بدهی‌ها از آنجا تشدید شده که بانک‌ها با تبلیغ این کارت‌ها به طبقه متوسط و کم‌درآمد به مصرف‌گرایی احساسی در ترکیه دامن زدند. این در حالی است که بانک‌های این کشور هیچ نگرانی نسبت به افزایش بدهی‌های کارت‌های اعتباری ندارند چرا که طبق قانون اساسی ترکیه، چیزی به اسم اعلام ورشکستگی ازسوی اشخاص وجود خارجی ندارد. منتقدان می‌گویند تمامی قوانین در ترکیه به سود بانک‌هاست بنابراین اگر فردی در دام بدهی بیفتد، تقریباً هیچ شانسی برای فرار از این تله ندارد. همچنین، از آنجا که شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی در ترکیه، به دلیل ناکام ماندن سیاست‌های اقتصادی دولت، بیش از پیش عمیق شده، هر روز بر تعداد افرادی که از کارت‌های اعتباری برای پرداخت هزینه‌های روزمره استفاده می‌کنند، افزوده می‌شود. در گذشته، تنها طبقه ثروتمند در ترکیه به بانک‌ها بدهکار بودند اما هم‌اکنون حتی طبقه فقیر این کشور هم به بانک‌ها بدهکارند که روز‌به‌روز بر شمار آنها افزوده می‌شود.
بدهی کارت‌های اعتباری در ترکیه، 53 درصد از کل بدهی‌های مصرف‌کنندگان این کشور را به خود اختصاص می‌دهد که از این حیث ترکیه بیشترین بدهی را به سیستم بانکی در بین تمام کشورهای اروپایی دارد. بنا بر گزارشی که به تازگی یکی از روزنامه‌های ترکیه منتشر کرده، این کشور هم‌اکنون از حیث میزان بدهی کارت‌های اعتباری نسبت به تعداد مشتریان دارنده این کارت‌ها، در اروپا پیشتاز است. این گزارش همچنین به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی ترکیه یعنی خلاء پس‌اندازی اشاره می‌کند که این خلأ وابستگی دولت ترکیه را به کمک‌ها و استقراض‌های خارجی افزایش داده است.
به موازات افزایش معضل پس‌انداز، ترکیه همچنین بالاترین نرخ بدهی کارت‌های اعتباری به تولید ناخالص داخلی را دارد که این رقم 53 درصد است. همچنین، 37 درصد از بدهی‌های مصرف‌کنندگان در ترکیه، مربوط به وام‌های شخصی است. همچنین 11 درصد از بدهی‌های آنها مربوط به سایر حساب‌ها و 20 درصد نیز مربوط به مبالغی است که آنها از دوستان و آشنایان خود قرض می‌گیرند. «دویچه‌بانک»، با انتشار گزارشی تحت عنوان «بررسی جهانی روند پس‌انداز» اعلام کرده: نرخ افرادی که در اتحادیه اروپا هیچ پس‌اندازی ندارند، سال گذشته از 35 درصد به 38 درصد افزایش یافته در حالی که این آمارها در سال 2014 در ترکیه از 40 به 44 درصد رشد کرده است. در حال حاضر، نرخ پس‌انداز در ترکیه 13 تا 14 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است در حالی که در اروپا این نرخ 38 درصد اعلام شده است. این گزارش همچنین به این مساله مهم اشاره می‌کند که 62 درصد از شهروندان ترکیه قادر به افزایش میزان پس‌انداز خود به شکل منظم نیستند. همچنین شمار افرادی که می‌گویند متاثر از نوسانات شدید اقتصادی دچار خسارات جدی مالی شده‌اند در مقایسه با سال گذشته از 31 به 39 درصد افزایش یافته است در حالی که در همین مدت، این رقم در اروپا از 41 به 26 درصد کاهش یافته است.
موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز»، با انتشار گزارشی، هشدار داده عطش استفاده مشتریان از کارت‌های اعتباری در ترکیه به یک تهدید جدی در این کشور بدل شده است. کندی رشد اقتصادی، بی‌ثباتی‌های سیاسی و افزایش بی‌میلی سرمایه‌گذاران خارجی و تامین‌کنندگان مالی در اعطای اعتبارات به ترکیه، شرایط را برای فعالیت بانک‌های این کشور هم دشوار کرده است. بزرگترین مشکلی که ترکیه امروز با آن مواجه است، خطرات ناشی از انباشت بدهی‌های مشتریان است که می‌تواند سبب سقوط ارزش لیر ترکیه و خروج اجباری سرمایه‌گذاران خارجی از این کشور شود. بیشترین رشد اقتصادی ترکیه طی دهه گذشته، از افزایش هزینه مصرف‌کننده روی کارت‌های اعتباری حاصل شده است. اما بدهی‌های ناشی از این کارت‌های اعتباری، فشار را بر اقتصاد این کشور افزایش داده به‌طوری که این فشار هم‌اکنون به اوج خود رسیده است. بدهی‌های بخش خصوصی در ترکیه غیر از بخش بانکی، روی‌هم رفته به 60 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته است. از همه اینها بدتر، بی‌میلی سرمایه‌گذاران خارجی برای تامین اعتبار این بدهی‌هاست چرا که آنها ترجیح می‌دهند پول خود را در آمریکا و اروپا که رشد اقتصادی و درنتیجه بازده بیشتری برای آنها دارد، سرمایه‌گذاری کنند.
با این حال، برخی از تحلیلگران بر این باورند حجم بدهی‌های مصرف‌کنندگان در ترکیه به اندازه‌ای نیست که بتواند به‌اندازه وام‌های بدون پشتوانه و اوراق قرضه پیوسته با آن، بانک‌های این کشور را تهدید کند. آنها به این مساله استناد می‌کنند که بانک‌های ترکیه دارای سرمایه خوبی هستند و تعداد وام‌هایی که به مشکل برمی‌خورند در برابر بقیه وام‌ها رقم ناچیزی محسوب می‌شود. با این حال، «استاندارد اند پورز» هشدار می‌دهد که شاید آمارهای رسمی شدت وام‌ها و بدهی‌های معوق را به خوبی نشان ندهد. همچنین، ممکن است بانک‌ها به بدهکاران اجازه دریافت وام‌ها و اعتبارات جدید را برای پرداخت بدهی‌های قبلی بدهد.
به هر حال نباید از این مساله غافل شد که رشد سریع بازار کارت‌های اعتباری در ترکیه چالش‌های جدیدی را نیز با خود به‌همراه آورد. از یک سو، دارندگان این کارت‌ها و مشتریان، نسبت به نرخ بهره بالای این کارت‌ها شکایت دارند و از سوی دیگر، اقتصاددانان از نرخ‌های اعلام ناتوانی در پرداخت گله می‌کنند. البته بانک‌ها نیز در این ماجرا منفعل نیستند چرا که آنها نیز از نگرانی دیگری به اسم عفو عمومی گله‌مند هستند. در نهایت، تمامی این شکایت‌ها که با افزایش نرخ خودکشی به‌دلیل بدهی‌های کارت‌های اعتباری توام شده، مقامات این کشور را وادار به اتخاذ تصمیمات جدید درباره مقررات کارت‌های اعتباری کرد.
فاجعه بدهی‌های اعتباری در ترکیه
ظرف سه سال، 34 پرونده و 41 مورد مرگ؛ این آمارها مربوط به تلفات حوادث رانندگی در ترکیه نیست بلکه این تعداد افرادی است که حدفاصل سال‌های 2003 تا 2006 میلادی در ترکیه، به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی کارت‌های اعتباری خود دست به خودکشی زدند.
این آمار تکان‌دهنده، تمام نگاه‌ها را به بهبود شرایط و قوانین مربوط به بازار کارت‌های اعتباری در ترکیه جلب کرد. مهم‌ترین مشکل مشتریان دارنده کارت‌های اعتباری در ترکیه، نرخ بهره بالای این کارت‌هاست که بانک‌ها روی بدهی‌های تسویه‌نشده مشتریان اعمال می‌کنند. اتحادیه حفظ حقوق مصرف‌کننده در ترکیه کمپینی را راه‌اندازی کرد تا در جهت کاهش نرخ بهره بدهی‌های کارت‌های اعتباری، فشارها را بر دولت افزایش دهد. علاوه‌بر این، افزایش موارد خودکشی‌های ناشی از بدهی کارت‌های اعتباری دولت ترکیه را بر آن داشت تا تغییر شرایط استفاده از این کارت‌ها و اصلاح مقررات مربوط به آن را سرعت بخشد. طبق قوانین جدید، بانک مرکزی ترکیه، برای بهره کارت‌های اعتباری سقفی را تعیین کرد که این سقف هر سه ماه یک بار تغییر می‌کرد و بانک‌ها نیز اجازه دریافت مبلغی خارج از این سقف نداشتند. با وجود این، دارندگان کارت‌های اعتباری همچنان نسبت به بالا بودن بهره کارت‌های اعتباری معترض بودند؛ بانک‌ها نیز به این مساله اعتراض داشتند که از نظر مالی و اقتصادی دچار زیان شده‌اند و این مقررات با ایجاد فضای رقابتی کاملاً در تضاد است. با این حال، به‌رغم تمامی این شکایات، یک حقیقت جالب درباره ترکیه وجود دارد و آن اینکه این کشور در بازار کارت‌های اعتباری یکی از سریع‌ترین رشدها را در میان کشورهای اروپایی دارد. ترکیه، در زمینه دارا بودن تعداد کارت‌های اعتباری در بین کشورهای اروپایی رتبه سوم را در اختیار دارد. در اوایل دهه 90 میلادی، تعداد کارت‌های اعتباری در این کشور تنها 556 هزار قطعه بود که در حال حاضر این رقم به بیش از 34 میلیون قطعه افزایش یافته است. با افزایش شمار دارندگان کارت‌های اعتباری، سهم کارت‌های مشکل‌آفرین هم افزایش یافت و شمار افراد حاضر در لیست سیاه بدهکاران کارت‌های اعتباری افزایش قابل توجهی پیدا کرد. حالا دیگر این ابزار پرداخت الکترونیک، به جای آنکه سبب افزایش رفاه شود، به دلیلی برای افزایش افسردگی، طلاق و حتی مرگ بدل شد.
نباید از این مساله غافل شد که بازار کارت‌های اعتباری در ترکیه بازاری رو به رشد است اما این بازار رو به رشد، ریسک‌های زیادی را نیز به دنبال خود دارد. در این بازار رو به رشد، حتی رقابت هم بی‌رحمانه و سخت است و بانک‌ها از هر ابزاری برای به دست گرفتن سهم بازار استفاده می‌کنند اما این گستردگی و توزیع ناخودآگاهانه، بازار کارت‌های اعتباری را با مشکل مواجه کرده است. دارندگان کارت‌های اعتباری و اتحادیه مشتریان، و اقتصاددانان دغدغه‌های مختلفی دارند. گروه اول از نرخ‌های سود شاکی هستند و گروه دوم هم مدام درباره نرخ تعیین‌شده برای اعلام ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها گلایه دارند. دغدغه‌های بانک‌ها هم جای خود دارد. آنها مدام از عدم وصول بدهی‌های دارندگان این کارت‌های اعتباری و مصونیت آنها نگران‌اند.
منبع تجارت فردا
