دختران ایرانی برده مردان افغان
دخترانی که به صورت غیر قانونی تن به ازدواج با مردان بیگانه می دهند
به گزارش خبرگزاری ایران تی آر، بچه های دورگه ای که بدون شناسنامه و بیهویت به دنیا می آیند و در كوچهپسكوچههای شهرها قد میكشند وبزرگ می شوند و زنانی که با زور شوهر وادار به ترک کشور می شوند، از تبعات تلخ رواج ازدواج های غیر قانونی دختران ایرانی با مردان افغان در برخی از شهر های کشور است که پیامد های منفی اجتماعی و امنیتی مختلفی را به همراه دارد.
در طی بیش از دو دهه گذشته به دلیل جنگ و شرایط خاص کشور افغانستان بسیاری از افغان ها به صورت مجاز و غیر مجازوارد كشور ما شدند و با توجه به حس نوعدوستی مردم ایران و دیدگاه مسئولین کشوری مبنی بر حمایت از پناهندگان ، در نقاط مختلف کشور اقامت کرده و مشغول به کار شدند. پس از گذشت مدتی افغان ها که شرایط کشور ما را برای زندگی و کار بسیار مساعد می دیدند ،برای تثبیت وضعیت خود و داشتن حق اقامت در ایران ، با بهره بردن از شرایط بد اقتصادی و اجتماعی برخی از خانواده های ایرانی، به صورت غیر قانونی با دختران آنها ازدواج کرده اند که اکنون حاصل این ازدواجهای پنهانی و غیرقانونی که همچنان در نقاط مختلف کشور صورت می گیرد، بچههایی بی هویتی است كه نمیدانند افغانی هستند یا ایرانی ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه به معضلی تبدیل شده که تاکنون برای آن چاره اندیشی نشده است. این ازدواج ها در شهرها و مناطق مرزی کشور همچون استان های سیستان و بلوچستان ، خراسان وبرخی از نقاط جنوب استان کرمان و تهران بیشتر از دیگر نقاط کشور است ؛ به گونه ای که آمارهای غیر رسمی حاکی از ازدواج غیرقانونی تعداد 20 هزار نفر از دختران مشهدی با اتباع خارجی میباشدكه 22هزار كودك بیهویت از این ازدواجها حاصل شده است. متاسفانه برخی از خانواده ها دراین استان های مرزی و محروم به دلیل فقر شدید حاضر می شوند برای کم کردن یک نان خور، با گرفتن اندک شیربها ،دختر خود را وادار به ازدواج با فرد ی بیگانه کنند که نه صلاحیت ازدواج دارد و نه قانون چنین اجازه ای را به او می دهد. در این ازدواج ها افغان ها با پرداخت مبالغ چند میلیونی به این خانواده ها به عنوان مهریه و شیربها، با دختران آنها ازدواج می کنند و به نوعی مالک آن می شوند و پس از ازدواج هر گونه رفتاری که خواستند با این دختران می کنند. ازدواج هایی که از آنها می توان به عنوان نوعی فروش انسان و برده داری نام برد. برخی ازمردان افغانی پس از ازدواج، همسر خود را به زور به افغانستان میبرند و زن ایرانی در این کشور مجبور است در فقر و تنگدستی زندگی کند. این زن ها چون مدرك و سندی ندارند، هیچگاه نمیتوانند از حق و حقوق خود دفاع كنند. ضمن اینكه از آنجا که قانون مدنی افغانستان زنان خارجی را که به ازدواج مرد افغانی در می آیند افغانی میداند و تابعیت افغانستان بر زنان ایرانی تحمیل میشود، زن ایرانی نمی تواند در این کشور از حقوق خود د فاع کند.
همچنین در حالی که بسیاری از ازدواج ها ی غیر قانونی دختران ایرانی با اتباع بیگانه هرگز به ثبت نمی رسند ، به گفته مدیرکل دفتر اطلاعات آمار و جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور ، تهران و استان های مرزی در صدر ازدواج با اتباع بیگانه هستند . علی اکبر محزون، می گوید: «براساس آمارهای جمع آوری شده پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور، در سال93 ، 749 مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که در داخل کشور هستند به ثبت رسیده است که این آمار نسبت به آمار کل ازدواج های انجام شده در سال گذشته یک به هزار است.وی می افزاید: بیشترین میزان ازدواجهای بدون پروانه زناشویی با اتباع بیگانه در مناطق مرزی و دورافتاده است که عدم اطلاع از قوانین مهمترین عامل در وقوع این نوع ازدواجهاست و فرزندان حاصل از این ازدواج ها به دلیل غیر ایرانی بودن از شناسنامه وبه تبع آن از حقوق شهروندی محروم هستند و تابعیت ایرانی نمی توانند داشته باشند.
تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه
معاونت اجتماعی دادگستری استان کرمان در گفتگو با خرنگار ما با بیان اینکه بر اساس ماده 106 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است می گوید: وقتی ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه با مشکلات حقوقی و قانونی مواجه باشد، قطعا تبعات و پیامد های اجتماعی به همراه دارد . حمید خالقی می افزاید: نبود ضمانتنامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخصبودن وضع حضانت و قیومیت فرزندان درصورت فوت زوج یا زوجه یا هر دوی آنها، بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان، پیگیریناپذیربودن مسائل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به دلیل ثبت نشدن ازدواج ، خروج زوج از کشور و عدم برگشت به کشور وبروز مشکلات و اختلافات خانوادگی به دلیل تفاوت فرهنگ ها از جمله تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه می باشد.
بحران بی هویتی کشور را تهدید می کند
وی با بیان اینکه مشکل کودکانی که از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد میشوند و بدون هویت ایرانی در کشور رشد کرده و بزرگ میشوند از ابعاد مختلف قابل بررسی است تصریح می کند: این كودكان ملیتشان مشخص نیست و به دلیل فقدان شناسنامه، از حق برخورد اری از تحصیل در مدارس ایران، حق اشتغال پس از پانزده سالگی، دریافت یارانه، حق بهره مندی از بیمه تأمین اجتماعی، مالكیت به ارث، حق استفاده از خدمات عمومی بهداشتی و درما نی برخوردار نیستند . همچنین رها کردن زنان ایرانی با چند فرزند و بدون شناسنامه و محروم بودن فرزندان از وجود پدر به دلیل ترک کشور توسط او ، از جمله پیامدهای ناآگاهی و ازدواجهای غیر قانونی با اتباع خارجی است. به گفته حمید خالقی، بر اساس ماده 51 قانون حمایت از خانواده ،هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه از دولت با زن ایرانی ازدواج کند به پرد اخت جزای نقدی و دو تا پنج سال زندان محکوم می شود. فرج اله عارفی ،نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه باید از طریق تریبون های اجتماعی همچون نماز جمعه و رسانه ها به خانواده ها نسبت به تبعات اجتماعی ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه هشدار دهیم می گوید: بچه هایی که از اینگونه ازدواج ها متولد می شوند کشور را با یک بحران بی هویتی مواجه می کنند که از لحاظ اجتماعی و امنیتی برای کشور خطر دارد.
واکاوی مشکلات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه
در همین حال مشاور بانوان وزیرکشور با اشاره به مشکلات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه در کشور، از تشکیل کارگروهی در وزارت کشور برای شناسایی آسیب های موجود در این عرصه و ارائه راهکار خبر می دهد.فهمیه فرهمند پور در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه بررسی مشکلات ازدواج زنان با اتباع بیگانه از مردادماه گذشته با حضورنمایندگان دستگاه های مختلف از قبیل معاونت ریاست جمهوری در حوزه زنان، معاونت حقوقی رییس جمهوری، وزارت خارجه، بخش های مختلف وزارت کشور،معاونت امنیتی اداره کل اتباع بیگانه، ثبت احوال و سایر دستگاههای مرتبط آغاز شده است می گوید :در این جلسات به تدریج از دیگر دستگاه های ذیربط برای حضور و همفکری در بررسی این مشکل زنان دعوت می شود.وی با بیان اینکه ازدواج زنان با اتباع بیگانه اقسام مختلفی دارد و تاکنون به ابعاد مختلف این قبیل ازدواج ها در کشور بخوبی پرداخته نشده و مطالعات لازم در این زمینه صورت نگرفته است می افزاید: هم اتباعی که بطور قانونی درکشوراقامت دارند وهم آن دسته که بطورغیرقانونی در ایران مستقرند؛ هردودسته مشکلاتی را برای زنانی که به این ازدواج ها درآمده اند به وجود آورده اند و فرزندان به جا مانده از آنها همواره با مشکلات سجلی وهویتی مواجه بوده اند.مشاور وزیر کشور با بیان اینکه اتباع بیگانه در بسیاری از استانهای کشور از قبیل خراسان رضوی و قزوین نیز مستقر هستند،ابراز امیدواری می کند با حل مشکل این زنان، اقدامی ماندگار در حوزه زنان به انجام برسد
سهیلا قاسمزاده