خات نیوز جدیدترین اخبار، نقد و بررسی ها و اطلاع رسانی ها و ….
مقالات مرتبط
بحث داغ اعدام در ترکیه
خات نیوز- دولت ترکیه دو طرح برای تغییر قانون اساسی در ترکیه آماده کرده که یکی طرح جامع تجدید قانون اساسی و دیگری اصلاح قانون اساسی موجود است که در هر دو طرح نیز موضوع بازگشت مجازات اعدام لحاظ شده است . بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز سه شنبه در نشست هفتگی خود با گروه نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه گفت: در پیش‌نویس قانون اساسی جدید که بزودی تقدیم - مجلس خواهد شد، مجازات اعدام لحاظ می‌شود. او در همین حال متذکر شد، بازگشت مجازات اعدام به نظام قضایی، عطف به ماسبق نخواهد شد.
به گزارش خات نیوز به نقل از ایرنا، وی این مطلب را امروز عنوان کرد. روزنامه مردم سالاری نوشت، پیش‌از او دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی ترکیه نیز در جمع گروه نمایندگان حزب متبوع خود در مجلس ترکیه با اشاره به اینکه مردم از بازگشت مجازات اعدام حمایت می‌کنند و با یادآوری اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه که گفته است در صورت تصویب مجلس، آن را تایید و اجرایی خواهد کرد، گفت: اگر دولت لایحه اصلاح قانون اساسی در این زمینه را تقدیم مجلس کند، از آن حمایت خواهند کرد.
بینالی یلدریم گفت: بازگشت مجازات اعدام، با تغییر قانون اساسی توسط مجلس میسر می‌شود و تصمیم دارند در پیش نویس قانون اساسی جدید که بزودی تقدیم مجلس خواهند کرد، این موضوع را لحاظ کنند.
حزب حاکم می‌خواهد هر کدام از این طرح‌ها در مجلس به تصویب برسد، آن را به همه پرسی بگذارد.
حزب حاکم ترکیه که دولت را در دست دارد ،با ۳۱۷ نماینده در مجلس به تنهایی نمی‌تواند قانون اساسی را تغییر دهد. به حمایت احزاب مخالف نیاز دارد. حزب جمهوریخواه خلق که بزرگترین حزب در پارلمان ترکیه است با گذار به نظام ریاستی و بازگشت مجازات اعدام مخالفت می‌کند.
حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز همین رویکرد را دارد. اما حزب حرکت ملی، سیاستی همسو با حزب حاکم دارد و در صورت حمایت این حزب، یکی از دو پیش‌نویس پیشنهادی حزب حاکم می‌تواند با به دست آوردن حداقل ۳۳۰ رای مثبت زمینه را برای برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی فراهم کند.
انتظار می‌رود همه پرسی در ماه آوریل سال آینده برگزار شود.
ناظران آگاه در آنکارا با توجه به ساختار مجلس و عزم حاکمیت، تغییر و یا اصلاح قانون اساسی را محتمل می‌دانند. اما گذار به نظام ریاستی که هدف اصلی این اصلاحات می‌باشد، می‌تواند با توجه به مقاومت‌های شدید احزاب مخالف، چالش آفرین خواهد بود.
رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه روز شنبه در آنکارا با اشاره به اینکه واکنش‌های اروپا به موضوع بازگشت مجازات اعدام به نظام قضایی، اهمیتی ندارد، گفت: اگر ملت ترکیه بخواهد این مجازات وارد نظام قضایی می‌شود و به زودی محقق خواهد شد.
اردوغان: اگر ملت ترکیه بخواهد، مجازات اعدام وارد نظام قضایی می‌شود
موضوع بازگشت اعدام به ترکیه به دنبال کودتای نافرجام ۱۵ جولای (۲۵ تیرماه گذشته) و در برخورد با عناصر سازمان تروریستی وابسته به فتح‌الله گولن موسوم به «فتو»، پ.ک.ک و سایر سازمان‌های تروریستی، مطرح شده است.
در تاریخ معاصر ترکیه، یعنی از ۱۹۲۰ که «مجلس ملی» آغاز به کار کرده است تا سال ۲۰۰۴ که «مجازات اعدام» در تمامی‌جرایم بر پایه قانون ملی موسوم به ۵۲۱۸، برداشته شد؛ تنها ۷۱۲ نفر در ترکیه اعدام شده‌اند.
اما باید گفت پیش‌از آن که در سال ۲۰۰۴، اعدام در ترکیه در تمامی‌جرایم و در همه شرایط (اعم از جنگ یا صلح) لغو شود؛ هیچ حکم اعدامی‌در ترکیه اجرا نشده بود. به طور مشخص، از اکتبر ۱۹۸۴ که مجلس ترکیه تصمیم برای اجرای احکام اعدام را به «دادگاه قانون اساسی» سپرد؛ نه تنها هیچ حکم اعدامی‌اجرا نشده است؛ بلکه احکام اعدام قبلی هم همگی به حبس تبدیل شده بود.
گرچه اردوغان می‌گوید آنچه که اروپا می‌گوید اهمیت ندارد و مهم خواسته ملت ترکیه است، این کشور به عنوان یکی از اعضای قدیمی «شورای اروپا» است که در اساسنامه‌اش «تعهد به حقوق بشر» و «احترام به حق حیات» قید شده است. ترکیه دو سند شورای اروپا را که در آن‌ها به «لغو مجازات اعدام» اشاره شده، امضا کرده است. در کنار این موارد، ترکیه از امضا‌کنندگان پروتکل الحاقی به «کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی» درباره لغو «مجازات اعدام» است.
انتهای پیام
